صندوق النقد الدولي يدعو تركيا لتسريع جهود مكافحة التضخم
حث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع جهودها في مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور قد تشكل نقطة تحول سياسية مهمة. وفي بيان صدر أمس الجمعة بعد زيارة روتينية للدول الأعضاء، تُعرف باسم "المشاورات بموجب المادة الرابعة"، أكد الصندوق أن "النهج التدريجي الذي تتبعه السلطات في مكافحة التضخم يطيل الفترة التي قد تظهر خلالها المخاطر".
توصيات صندوق النقد الدولي
وأوصى الصندوق بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية. كما أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلاً من التضخم الفعلي السابق يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار.
مراقبة الأجور والتضخم
تراقب بنوك وول ستريت عن كثب قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، حيث أشار "دويتشه بنك" إلى وجود توقعات بالإجماع بزيادة تتراوح بين 25% إلى 30% بناءً على المعلومات المجمعة خلال الزيارات الأخيرة لتركيا. تباطأ التضخم السنوي في تركيا بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وهو ما قد يؤجل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قامت تركيا برفع الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 في محاولة لدعم العمال المتضررين من أزمة غلاء المعيشة في عام الانتخابات. وفي عام 2024، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة فقط رغم الدعوات المستمرة من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
رفع أسعار الفائدة
ورفعت تركيا أسعار الفائدة تدريجياً إلى 50% بعد أن كانت 8.50%. وقد مهدت إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023 الطريق أمام تحول اقتصادي في السياسات. وبالرغم من هذه الإجراءات، أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع ليصل إلى 49.4% في سبتمبر نتيجة لاستمرار توقعات ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات.
أبرز النقاط في بيان صندوق النقد
- استمرار تطبيق سياسة نقدية متشددة: دعا المديرون إلى استمرار تطبيق سياسة نقدية متشددة قائمة على البيانات لحين اقتراب التضخم من الأهداف المحددة.
- تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية: تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية وضمان استقلالية البنك المركزي وشفافيته ستعزز من مصداقية السياسة.
- وقف تدابير تدفق رأس المال تدريجياً: وقف تدابير تدفق رأس المال تدريجياً مع انحسار مخاطر السيولة في سوق النقد الأجنبي والتضخم.
- السياسات الاحترازية الكلية: من الضروري أن تركز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية.
تشير هذه التوصيات والإجراءات إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا وأهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
