جزر المالديف تواجه مشاكل مالية وتستبعد طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي
أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفاخرة المعروفة بمنتجعاتها الفخمة وزوارها من المشاهير، أن مشاكلها المالية الحالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، رغم تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها. ووفقاً لوزير الخارجية موسى زامير، الأرخبيل يتخذ خطوات لزيادة الضرائب من أجل تلبية التزامات خدمة الديون، وأكد على وجود شركاء ثنائيين يدركون احتياجات البلاد المالية.
موقف الحكومة المالي والإصلاحات الضريبية
صرح وزير الخارجية موسى زامير في مؤتمر صحفي في كولومبو أن الوقت غير مناسب للتعامل مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الأزمة المالية التي تمر بها جزر المالديف «مؤقتة للغاية» نتيجة انخفاض الاحتياطات المالية. وأشار زامير إلى أن الإصلاحات الضريبية المرتقبة، بالإضافة إلى جهود ترشيد الشركات المملوكة للدولة، ستساهم في تحسين السيولة المالية للبلاد.
وكان زامير في زيارة إلى سريلانكا برفقة وزير المالية محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية ومسؤولين آخرين. وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المالي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها جزر المالديف.
التنافس الجيوسياسي والدين الخارجي
تقع جزر المالديف في موقع استراتيجي على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مما جعلها مركزاً للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين، وهما أكبر مقرضين للأرخبيل. بعد فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر 2023، سعى إلى تعزيز التقارب مع الصين، التي تمثل نحو 20 في المائة من الدين الخارجي لجزر المالديف، في حين تمثل الهند أقل من 18 في المائة بقليل.
حجم الدين الخارجي وتأثيره على الاقتصاد
بلغ الدين الخارجي لجزر المالديف 3.37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل هذا الحجم الكبير من الدين ضغطاً على الاقتصاد، خاصة مع تراجع الاحتياطات النقدية التي تهدد القدرة على سداد الديون.
وقامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مؤخراً بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى «Caa2»، ما يعكس مخاطرة ائتمانية عالية. هذا التخفيض يأتي بعد خطوة مماثلة من وكالة «فيتش» في يونيو الماضي، التي أشارت إلى أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطراً مالياً على البلاد، حيث أن التزامات خدمة الدين الحكومية بلغت 409 ملايين دولار هذا العام.
التحديات المستقبلية والاستراتيجيات الحكومية
وتواجه جزر المالديف تحديات مالية كبيرة في الفترة المقبلة، ومن الضروري أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحسين السيولة وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين لضمان الدعم المالي المستدام، يجب على الحكومة أن تركز على تنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الدين الخارجي لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
