رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

احترس من النصابين.. الحكومة توجه رسالة هامة للعمالة المصرية قبل السفر للسعودية

نشر
مستقبل وطن نيوز

التقى وزير العمل محمد جبران، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل، وتنقل الأيدي العاملة.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد وزير العمل وسفير السعودية، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات.

واستعرض الوزير جبران مع "السفير السعودي" عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة، ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفرة وتوعيته بحقوقه وواجباته، والتأكد من امتلاكه المهارات المطلوبة، تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج، موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق، وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد كافة احتياجات سوق العمل في "المملكة".

وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة والتنظيم مُبكرًا بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"، والتنظيم لضمان "موسم" يتوفر فيه عامل ذات سُمعة طيبة، ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة، مؤكدًا على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية.

شارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة، ود. سلطان السبيعي القنصل بالسفارة ومن وزارة العمل المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

إعداد عمالة فنية مدربة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

وأشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.