وزير العمل يترأس اجتماع الحوار الاجتماعي للتشاور بشأن سرعة إصدار قانون العمل
يترأس محمد جبران، وزير العمل، اجتماعا للحوار الاجتماعي، اليوم الإثنين، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، للتشاور بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
مشروع قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة طرحها على الحوار الاجتماعي، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
كما أكد الوزير أهمية التوسع في المشاركة في الحوار من جانب الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريكا أساسيا بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
ولفت إلى أهمية صدور قانون العمل بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا وزير العمل، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم، للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع، كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد وغيره.
