بعد انخفاض الحديد 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الشقق والعقارات خلال الأيام القادمة

توقع خبراء العقارات أن تشهد الأسواق خلال الأيام القادمة هبوطا في الأسعار، وذلك لعدة عوامل، من بينها هبوط سعر الحديد في مصر بعد قرار شركة حديد عز النزول بالسعر بقيمة 2500 جنيه.

وكانت قد توقع الخبراء أن يشهد قطاع البناء والتشييد فقاعة عقارية نظرا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار الشقق والعقارات، والتى أرجعتها الشراكات لارتفاع أسعار مواد البناء.

وبالعودة لتوقعات خبراء العقارات، فإن أحد أسباب توقعاتهم لهبوط أسعار الشقق والعقارات يرجع للقرار التى اتخذته الحكومة بالعودة لقانون البناء القديم، والذي خفف الاشتراطات البنائية في استخراج التراخيض، كذلك الطرح الجديد المرتقب من وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي، والذي بدوره يوفر كم كبير من الشقق لقطاع كبير من المصريين الباحثين عن تملك شقق.

تخفيض سعر طن الحديد 

أعلنت شركة «حديد عز» عن تخفيض سعر طن الحديد «أطوال ولفائف» تسليم أرض المصنع بقيمة 2500 جنيه.

وأصبح سعر طن الحديد بعد خفض السعر نحو 38.2 ألف جنيه، مقابل 40.7 ألف جنيه للطن سابقًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شركة «حديد عز»، إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة لحديد التسليح اعتبارًا من غدًا الاثنين.

سجلت أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعر الحديد 42013 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر الأسمنت 2788 جنيهًا للطن.

.
 

قائمة أسعار الحديد ومواد البناء قبل الانخفاض

سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 40916.67 جنيه للطن .

- سجل سعر طن حديد عز قيمة 42236.67 جنيه للطن.

- استقر سعر طن الأسمنت عند 3010 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024
جاءت أسعار الحديد وفقًا لشعبة مواد البناء كالتالي:

- سجل سعر الحديد أرض المصنع 36- 39 ألف جنيه.

- يتراوح سعر الحديد للمستهلك بين 38000 و41000 جنيه.

- يتراوح سعر حديد عز اليوم وفقًا للسعر المعلن من الشركة بين «40700 -41 ألف جنيه».

- سعر حديد السويس سجل 39000 جنيه.

- سعر حديد المراكبى سجل قيمة 41000 جنيه.

سعر الحديد اليوم 
- حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

- سعر حديد العشري يسجل 37500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي يسجل 39 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم
- سجل سعر طن الأسمنت قيمة 2807.69 جنيه للطن بالأسواق.

تكاليف النقل ومكاسب التجار تؤثر على الأسعار 

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، اليوم الأحد، أن أسعار طن الأسمنت تسجل مستويات 1900 إلى 2200 جنيه تسليم أرض المصنع، مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإلزام الشركات المنتجة بزيادة الكميات المنتجة للسوق المحلي بالتزامن مع عودة التصدير للخارج بقوة.

وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلكين 2300 إلى 2400 جنيهًا للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، كما يختلف سعر الأسمنت في بعض المحافظات بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن صادرات الأسمنت عادة بقوة إلى أسواق أمريكا وأوروبا وبعض البلاد العربية ودول إفريقية مما يجعل الكميات في السوق المصري بحاجة إلى زيادة خاصة مع عودة النشاط لسوق التصدير.

وانخفض إنتاج مصر من الأسمنت إلى 7.244 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024 مقابل 7.316 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع بحجم 72 ألف طن.

وتوزع إنتاج الأسمنت بين 3.366 مليون طن خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.033 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 3.33 مليون طن خلال يناير 2024 مقابل 3.283 مليون طن خلال يناير 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 عودة العمل بقانون البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية عن عودة العمل بأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه وفقا للقرار الجديد فإنه يسري العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية التي صدرت عام 2021، بهدف تبسيط الإجراءات.

أسباب العودة للعمل بقانون البناء

كشف صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أسباب العودة للعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، والفروق الجوهرية بينه وبين الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021.

وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تطبيق اشتراطات البناء الحديثة التي صدرت في عام 2021، كان قاصرًا على المدن فقط، فيما يتم تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في جميع القرى.

وأضاف الجندي، إن تطبيق اشتراطات البناء الحديثة في المدن تسبب في تقييد ووقف حركة البناء بشكل شبه كامل في المدن، ولم تحقق حرية الحركة في سوق البناء، نتيجة اشتراطات اعتبرها راغبي البناء صعبة، وتكبد من حاول البناء خسائر ضخمة، نتيجة شراء أراضي بأسعار مرتفعة؛ فيما لا تغطي تلك الاشتراطات تكلفة شراء الأراضي والبناء.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: «توقف البناء تسبب في تضرر عدد كبير من الصناعات المرتبطة؛ مثل «الأدوات الصحية، الزجاج، والكهرباء، والدهانات؛ وغيرها..».

اشتراطات صعبة

وأشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى الاشتراطات التي كان يعتبرها الراغبين في البناء مجحفة، من بينها:

1- تقليل ارتفاعات العقارات بشكل كبير، لأن الحد الأقصى للارتفاعات بتلك الاشتراطات لا يتجاوز 15 مترًا -أرضي و4 أدوار فقط-، وقطعًا هذا يفرض عليهم عدد وحدات قليلة لا تغطي أسعار الأراضي التي تتجاوز عشارات الملايين من الجنيهات، بينما في قانون البناء القديم كانت الارتفاعات تصل إلى 36 مترًا -أي 12 دورًا-، ويتم حسابها مرة ونصف عرض الشارع، وهذا يعني زيادة عدد الوحدات بالعقار، أي زيادة كبيرة في العائد المادي.

2- تُلزم «اشتراطات البناء الحديثة» أصحاب الأراضي الراغبين في استصدار رخص بناء، بتنفيذ جراجات للسيارات أسفل العقارات، تستوعب سكان الوحدات السكنية بالعقار، وهذا غير متحقق على أرض الواقع، نظرًا لصغر مساحات الأراضي الموجودة في المدن، لذلك لم يكن الراغب في البناء قادر على توفير جراجات تستوعب سيارات سكان العقار، بينما قانون البناء لم يكن يشترط وجود جراجات.

3- توجد مشكلة ثالثة في «اشتراطات البناء الحديثة» وهي خاصة بضرورة ألا تقل مساحة واجهة العقار عن 8.5 متر، وهذا الشرط غير متحقق في غالبية الأراضي، لأننا كما قلنا مساحات الأراضي صغيرة، وبالتالي عرض واجهاتها أقل من 8.5 متر، بينما قانون البناء لم يكن يشترط عرض الواجهة.

4- تمنع «اشتراطات البناء الحديثة» إنشاء وحدات تجارية -محال- والوحدات الإدارية في العقارات السكنية، وهو ما يؤثر على اقتصاديات البناء وعوائده المالية، وهو أيضًا غير موجود في قانون البناء رقم 119.

5- تلزم «اشتراطات البناء الحديثة» الراغب في البناء بضرورة الحصول على شهادة من مكتب هندسي محايد، للموافقة على الرسومات الهندسية، وهذا غير موجود في قانون البناء.

6- كما أن «اشتراطات البناء الحديثة» كانت تشترط وجود عقود مشهرة في الشهر العقاري، وهو أمر كان صعب على البعض، وبالتالي هذا الشرط أيضًا لم يصبح موجودًا بعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119.