وزيرة الخزانة البريطانية تستعرض تعديلات الضرائب على شركات الأسهم الخاصة وسط تحديات مالية كبيرة
تسعى وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى تعديل قوانين الإعفاء الضريبي الممنوحة لشركات الأسهم الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تقوم بمراجعة نهجها الحالي بهدف زيادة الإيرادات المحتملة.
ووفقاً لمصادر مطلعة على سياساتها، فإن الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال تهدف إلى سد ثغرة تتعلق بالفائدة المحمولة، والتي تعتبر حصة مديري الصناديق من أرباح مبيعات الأصول. ومع ذلك، يكشف تحليل داخلي لوزارة الخزانة أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تكبد الوزارة لخسائر مالية بدلاً من تعزيز إيراداتها.
موقف وزيرة الخزانة
عندما تولت ريفز منصبها، كانت لديها النية لدراسة تفاصيل السياسة الضريبية، وبالتالي فإن المراجعة الحالية لا تعكس تغييراً في موقفها. تجري الوزيرة البريطانية هذه المراجعة في ظل مواجهة حكومة حزب العمال لعجز مالي يقدر بـ22 مليار جنيه إسترليني، مما يزيد من أهمية اتخاذ قرارات مالية مدروسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد البريطاني.
القواعد الحالية للفائدة المحمولة
تخضع الفائدة المحمولة حالياً لضريبة قدرها 28% كضريبة أرباح رأسمالية، بدلاً من أن تخضع لسقف ضريبة الدخل البالغ 45%. وقد أشار حزب العمال إلى أن التعديلات على هذه القواعد قد تسهم في زيادة الإيرادات بمقدار 560 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار). ومع ذلك، فإن التقارير السابقة تشير إلى أن هذه الخطوة قد تكلف وزارة الخزانة ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً، استناداً إلى تحليل الوزارة الذي أظهر أن الاقتراح قد يؤدي إلى مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة.
التحديات المالية
تستعد وزيرة الخزانة لتقديم أول ميزانية لها منذ تولي حزب العمال السلطة، حيث حذرت من التحديات الصعبة التي تواجه البلاد. وتشمل هذه التحديات ارتفاع الديون، الضغط على الخدمات العامة، وزيادة معدلات الضرائب. وفي حين يرحب قطاع الأسهم الخاصة بإعادة النظر في السياسة الضريبية، تبقى الشكوك قائمة حول قدرة ريفز على استخدام الأدوات المتاحة أمامها لتعزيز الإيرادات المالية.
تعهدات حزب العمال
حزب العمال قد تعهد بعدم زيادة عدد من الضرائب الكبيرة التي تدر إيرادات ضخمة، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. بدلاً من ذلك، اتجه الحزب إلى استكشاف مجموعة من التعديلات على قواعد الاستثمار بهدف توليد المزيد من الأموال. تعتبر هذه التعديلات جزءاً من استراتيجيات الحزب لتخفيف الضغط المالي وتحقيق توازن في الموازنة العامة.
التفكير في تخفيف التغييرات
كذلك، تشير التقارير إلى أن ريفز تفكر في تخفيف التغييرات المقترحة على نظام "غير المقيمين" في بريطانيا، وذلك بعد تلقي ردود فعل قوية ضد هذه التعديلات. تعكس هذه الخطوة استجابة الحكومة لرغبات المستثمرين والمواطنين، مما قد يعزز الثقة في السياسة المالية للحكومة الجديدة.
وتعتبر السياسات المالية والضريبية التي تسعى وزيرة الخزانة إلى تنفيذها عاملاً مهماً في تحديد مستقبل الاقتصاد البريطاني. مع استمرار التحديات المالية، يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. إن قدرة ريفز على إدارة هذه التحولات ستظل محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
