خفض مفاجئ لسعر الفائدة من بنك إنجلترا يؤثر على الجنيه الإسترليني أمام العملات العالمية
في خطوة غير متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات. هذا القرار جاء مفاجئاً للسوق، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن البنك سيتخذ هذه الخطوة في الاجتماعات القادمة نحو نهاية العام الحالي. وتزامن هذا القرار مع تراجع طفيف في سعر الجنيه الإسترليني أمام سلة من العملات الرئيسية. على الرغم من انخفاض التضخم إلى المستويات المستهدفة بنسبة 2%، إلا أن التضخم الأساسي ظل مرتفعاً، مما أعاق إمكانية خفض الفائدة في وقت سابق.
أداء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
بعد إعلان بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة، انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.49%، ليصل إلى 1.2793 دولار. هذا التراجع يعادل 0.0061 سنتا، مما يعكس رد فعل السوق تجاه القرار المفاجئ للبنك المركزي. الجدير بالذكر أن هذه الحركة جاءت في سياق توقعات بأن البنك سيظل محافظاً على سعر الفائدة لفترة أطول.
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو
شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً مقابل اليورو بنسبة 0.0061%، ليصل إلى 0.8431 يورو، مع تراجع بقيمة 0.0010 سنتا. هذا الانخفاض يعكس تأثير قرار بنك إنجلترا على العملات الأوروبية، حيث يعد اليورو والجنيه الإسترليني من أكثر العملات تداولا وتنافسا في السوق الأوروبية.
تأثير خفض الفائدة على أسعار العملات الأخرى
لم يقتصر تأثير خفض الفائدة على الدولار الأمريكي واليورو فقط، بل امتد ليشمل الدولار الكندي والين الياباني. تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الكندي بنسبة 0.38% ليصل إلى 1.7685 دولار، وهو ما يعادل انخفاضاً بقيمة 0.0065 سنتا. في المقابل، شهد سعر الجنيه الإسترليني أمام الين الياباني زيادة طفيفة بنسبة 0.01% ليصل إلى 192.86 ين، بارتفاع قدره 0.04 ين، مما يظهر تفاوتاً في تأثير القرار على العملات المختلفة.
تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليوان الصيني
وأخيراً، تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام اليوان الصيني بنسبة 0.08% ليصل إلى 0.1078 يوان، مع تراجع بقيمة 0.0001 يوان. يعكس هذا التراجع الطفيف الأثر العالمي لقرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة، حيث يتفاعل المستثمرون في الأسواق الآسيوية مع التحولات الاقتصادية في أوروبا. قرار خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا سيستمر في التأثير على العملات العالمية، وهو ما يعكس أهمية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
