تحرك سعر الدولار وارتفاع الجنيه الاسترليني بالبنوك في ختام تعاملات اليوم
يشهد سوق العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 2 مايو 2024 تحركًا نسبيًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل السعر 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع في آخر تحديث من البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات طفيفة في سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وبشكل عام، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار 0.09 جنيه ليصل إلى 59.90 جنيه للشراء و60.09 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر الدينار الكويتي بمقدار 0.72 جنيه ليصل إلى 155.41 جنيه للشراء و156.13 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس
وفيما يلي تفصيل لآخر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم:
- الدولار الأمريكي: 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.
- اليورو: 51.24 جنيه للشراء، 51.40 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 59.90 جنيه للشراء، 60.09 جنيه للبيع.
- الفرنك السويسري: 52.51 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: 12.76 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 155.41 جنيه للشراء 156.13 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: 13.03 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.
أسباب استقرار سعر صرف الدولار في مصر:
شهد الاقتصاد المصري خطوة هامة في نوفمبر 2022، تمثلت في تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي. وتلا ذلك مخاوف من حدوث تقلبات حادة في سعر الدولار، لكن على عكس التوقعات، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.
وإليك بعض الأسباب التي ساهمت في هذا الاستقرار:
1. التدخلات الحذرة من قبل البنك المركزي:
حرص البنك المركزي على التدخل في السوق بشكل حذر ومدروس، عبر عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، لمنع حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف.
وساعدت هذه التدخلات في امتصاص أي ضغوطات على الجنيه المصري، وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين حول قدرة البنك المركزي على التحكم في السوق.
2. تحسن تدفقات العملات الأجنبية:
شهدت مصر تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، مدعومة بارتفاع أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات الأجانب في الأسواق المصرية.
وساهم هذا التحسن في تدفقات العملات الأجنبية في زيادة العرض من الدولار في السوق، مما ساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصري.
3. السياسات المالية والنقدية الرشيدة:
اتبع البنك المركزي والحكومة المصرية سياسات مالية ونقدية رشيدة، تهدف إلى خفض معدلات التضخم والسيطرة على الإنفاق الحكومي. وساعدت هذه السياسات في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما انعكس إيجابًا على سعر صرف الجنيه المصري.
