تحليل أداء النظام المصرفي في سلطنة عُمان.. زيادة الائتمان والودائع حتى يوليو 2024
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024م زيادة ملحوظة بلغت 1.6 بالمائة. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أيضًا بنسبة 0.7 بالمائة، ليصل بذلك إلى 20.4 مليار ريال عُماني. تعكس هذه الزيادة جهود البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات القطاع الخاص من التمويل، مما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية
أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 35.8 بالمائة، ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م. تعتبر هذه الزيادة دليلاً على انتعاش السوق المالي وزيادة ثقة البنوك في استثمار أموالها في مختلف الأوراق المالية، مما يساهم في تنمية القطاع المالي بالسلطنة.
تباين استثمارات السندات الحكومية والأجنبية
بينت الإحصاءات أن استثمار البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي. في المقابل، ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل ملحوظ بلغ 115 بالمائة، ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني. يشير هذا التباين إلى تحولات استراتيجية في محفظة استثمارات البنوك، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للبنوك التجارية في استثمار أموالها.
زيادة إجمالي الودائع لدى البنوك
في جانب الخصوم، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 11.4 بالمائة، ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م. تعكس هذه الزيادة تدفق السيولة المالية نحو النظام المصرفي، مما يعزز من قاعدة الموارد المتاحة للبنوك لتلبية احتياجات عملائها وتقديم المزيد من الخدمات المالية.
تباين ودائع الحكومة ومؤسسات القطاع العام
ضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضًا بنسبة 1.7 بالمائة، لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني. في المقابل، ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4 بالمائة، حيث وصلت إلى 1.9 مليار ريال عُماني. تشير هذه التحركات إلى تباين احتياجات السيولة بين الحكومة ومؤسسات القطاع العام، مما يؤثر على استراتيجيات التمويل والاستثمار في السوق المحلية.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة، لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو 2024م. وبهذا، تشكّل ودائع القطاع الخاص ما نسبته 65.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. تعكس هذه الزيادة الثقة المتزايدة للمستثمرين الأفراد والشركات في النظام المصرفي، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
