وزير الخارجية يشدد على ضرورة نفاذ المساعدات من المعابر المختلفة لقطاع غزة
ألقي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، المُنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار وزير الخارجية، في كلمته، إلى تزامن الاجتماع هذا العام مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس المجموعة، وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامُن والتعاون المؤسِسة لها، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز مصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية.
الحرب على قطاع غزة
وأشار، إلى أن الأزمات المُتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ما هي إلا انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة والإنصاف، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ونوه، باستمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع والضفة الغربية، باعتباره أكبر مثال على قصور النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته لوقف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، ودفع إسرائيل لتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال.
وشدد عبدالعاطي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع، وضرورة التوقف عن استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية بشكل ممنهج، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة للقطاع، مُشيرًا إلى إن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مسار حل الدولتين، تجنبًا لاستمرار اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى المنطقة بأسرها.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية، أهمية إصلاح الحوكمة الدولية والهيكل المالي العالمي لتمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية، وإيجاد حلول عملية ومنصفة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها تلك الدول، بالإضافة إلى استحداث آليات شاملة لمعالجة أزمة الديون بشكل مستدام، وتطوير آليات التمويل القائمة، من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتعزيز عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم قدرتها على الإقراض.
