التضخم يتجاوز 250% في قطاع غزة وسط أزمة إنسانية تاريخية
أعلن البنك الدولي، عن أن الضخم في قطاع غزة تجاوز مستوى 250%، بعد 11 شهرًا على الصراع في الشرق الأوسط، مما يعني اقتراب الأراضي الفلسطينية من حالة «السقوط الاقتصادي الحر»، وسط أزمة إنسانية تاريخية بالقطاع.
وحسب «سكاي نيوز»، تناول تقرير البنك الدولي آخر المستجدات بشأن «أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني»، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة مستوى 250% بسبب تبعات التصعيد في غزة والمستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية.
الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة
وأوضح التقرير، أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يُمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.
كما انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17% إلى أقل من 5%.
وانكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.
