وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع "فولكر تورك" المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار وزير الخارجية -خلال اللقاء- إلى قيامه بتسليم رئيس الجمهورية تقرير تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في عامها الثاني والذي عكس حجم التقدم الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.
كما استعرض الوزير الدكتور عبد العاطي كذلك استئناف جولات الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم، فضلاً عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذا إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحق في العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد طرفًا فيها.
وأشار الوزير د. عبد العاطي خلال اللقاء إلى مواصلة دعم مصر لولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان والحرص على تعزيز الحوار والتعاون مع "تورك" ومع المفوضية، بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لأولويات مصر الوطنية بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج للتعاون الفني.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع للتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، بما في ذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في غزة، حيث أعرب الوزير الدكتور عبد العاطى عن التقدير لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.
كما أكد الوزير أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
