البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد، وتجذب وتشجع الاستثمار، وأن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي.
جاء ذلك خلال لقاءات لنائب محافظ البنك المركزي المصري مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، وذلك على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، في العاصمة البريطانية لندن.
السياسات النقدية في مصر
وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب محافظ البنك المركزي، بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة، استعرض خلالها الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خصوصًا عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
واستعرض أبوالنجا رؤية المركزي المصري خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية، والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مُشيرًا إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
القضاء على السوق الموازية
وأوضح، أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيرًا إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكل المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مُشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
ولفت، إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخرًا في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
