«تشريعية النواب» تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بشأن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشر
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد اليوم، طلب من الحكومة بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم، وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من الجرائم، وأيدت الحكومة ذلك.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرين إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
