قفزات كبيرة في سوق الدين السعودية.. نمو ملحوظ وتوقعات بمضاعفة حجم السندات والصكوك
شهدت سوق الدين السعودية تطورات ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث زادت قيمتها بشكل كبير. بلغ حجم السيولة المتداولة سنويًا في السوق 2.5 مليار ريال، مقارنةً بـ 800 مليون ريال فقط في عام 2019، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. هذا ما كشف عنه رئيس هيئة سوق المال السعودية، محمد القويز، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سوق الدين بالرياض.
توقعات بتضاعف حجم سوق السندات والصكوك
توقع محمد القويز أن يشهد حجم سوق السندات والصكوك في المملكة مضاعفة خلال السنوات الأربع المقبلة، بناءً على المتطلبات التمويلية المتزايدة في السعودية. يشير القويز إلى أن حجم السوق الحالي يمثل 19% فقط من حجم الاقتصاد السعودي، بينما تصل هذه النسبة في الدول المشابهة إلى 30%. تبلغ قيمة السوق حاليًا حوالي 800 مليار ريال بعد أن كانت 400 مليار ريال قبل خمس سنوات.
وتؤكد بيانات هيئة سوق المال وجود فرص كبيرة لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تشكل حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط. يشير هذا إلى وجود مجال واسع للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
نشاط منصات التقنية المالية والتمويل الجماعي
تشير التقارير إلى أن نشاط منصات التقنية المالية للتمويل الجماعي، وخصوصًا تلك المتخصصة في إصدار الصكوك، يعكس قطاعًا جديدًا قد يصبح ركيزة أساسية في تمويل الشركات مستقبلًا. هذا النمو يعكس إمكانيات جديدة لدعم نمو القطاع المالي وتعزيز الابتكار في السوق.
وأوضح رئيس هيئة السوق المالية أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين، وذلك بفضل الإصلاحات الأخيرة مثل إصدار نظام الإفلاس، وربط السوق المحلية بمراكز الإيداع الدولية لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية للمصدرين والمستثمرين والصناديق. تعتبر هذه التحديثات ضرورية لدعم النمو المستدام في السوق.
التطورات الاستراتيجية وتحديات جذب المستثمرين
وفقًا لتقرير التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، فقد انخفضت حصة البنوك من قرابة 60% بنهاية عام 2021 إلى 48% بنهاية العام الماضي، بينما تراجعت حصة الجهات الحكومية من 20% إلى 13%، وارتفعت حصة الأفراد من حوالي 1% إلى أكثر من 5%. وفيما يتعلق بالتحديات المقبلة، اعتبر القويز أن استكمال الانضمام للمؤشرات العالمية وتحفيز التقييم الائتماني يمثلان أهم المتطلبات لجذب المستثمرين الأجانب وتحقيق الاستقرار في السوق.
