ضبط 187 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 187 سلاحا ناريا، و374 قضية مخدرات وتنفيذ 90 ألفا و347 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 163 متهما، بحوزتهم 187 سلاحا ناريا، شملوا 19 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و127 فرد محلي الصنع، و335 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و229 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 90 ألفا و347 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 372 حكم جنايات، و27 ألفا و615 حكم حبس جزئي، و4399 حكم حبس مستأنف، و46 ألفا و84 حكم غرامات و11 الفاً و857 حكم مخالفات.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 374 قضية مخدرات، ضموا 407 متهمين، ضُبط بحوزتهم نحو 91.3 كيلو جرام من مخدر البانجو، و1.2 طن من مخدر الحشيش، و13.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و32.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.4 كيلو جرام من مخدر البودر، و9.2 كيلو جرام من مخدر الآيس، و3 كيلو جراما من مخدر الشابو، و508 جرامات من مخدر الأفيون، و166 جراما من مخدر الكيتامين، و242 جراما من مخدر فطر عيش الغراب، و200 كيلو جرام من بذور قنب البانجو، وطنين من بذور قنب الهيدرو، و1.5 طن من زيت مخدر الحشيش، وكمية من مخدر LSD وزنت 36 جراما، وكمية من مخدر MDME وزنت 22 جراما، وفدان قنب هيدرو و6906 أقراص مخدرة.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 30 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 275 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 24 ألفا و333 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 حالة منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
