النائب محمد عبدالعليم داوود يشيد بالتنوع في تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
أشاد النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وثمن النائب محمد عبدالعليم داوود، تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين اغلب المختصين بالشأن القانوني.
مقرر «فرعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد»: اللجنة ضمت عدد كبير من المحامين وحافظنا على حق الدفاع وفقا للدستور
في بداية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو السادة النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب السادة النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة.
وأوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أن سيادته لم يحضر وكلف ممثل النقابة الأستاذ محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اتسمت بالحرية واتساع مساحة الرأي
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بحجم الحرية، واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
النائب أحمد الشرقاوي: موقفنا معلوم للجميع وبيان نقابة المحامين احتوى على أخطاء كثيرة
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع القانون معلوم للجميع، وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجنائية وحقوق المحامين.
وأضاف النائب أحمد الشرقاوي: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ»، مشيرًا إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها.
وشدد النائب أحمد الشرقاوي، على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أو ضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
