«المحامين» و«القومي لحقوق الإنسان» والمعارضة يشيدون بتبني اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاص بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إشادة من الحاضرين، بسبب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، التي نص عليها القانون الجديد.
وخلال الاجماع الذي عُقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أشاد محمود الداخلي، امين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجاز كبير في ملف حقوق الإنسان، يتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمنوا دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
