من هم أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
بذل أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد جهودًا كبيرة للانتهاء من المواد لظهور القانون في أقرب وقت، مع الأخذ في الاعتبار النقاط ذات الأهمية القصوى مثل الحبس الاحتياطي وحقوق الدفاع، بما يتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان، وتوصيات المؤسسات المحلية والدولية في ذات الشأن، وينهي الملفات الجدلية المتعلقة بالإجراءات الجنائية في القانون القديم.
في السياق نفسه، انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الذي عقدته، الثلاثاء الماضي، من إقرار الـ100 مادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أعضاء اللجنة الفرعية
ونستعرض فيما يلي أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
1- القاضي الدكتور/ محمد سامي العواني، نائب رئيس محكمة النقــض (ممثل مجلس القضاء الأعلى).
2- محمود محمد الداخلي، الأميــن العام لنقابـــة المحامين (ممثل نقابة المحامين).
3- عبدالجواد أحمد عبدالحميد، المحامي بالنقض، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان).
4- الدكتور/ محمد شحاتة عبدالفتاح، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القـاهرة (أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).
5- الأستاذ الدكتور/ أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في سياق متصل، تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ نصت المادة 523 على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
