«حضور المحامي».. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع «حقوق الدفاع» ضمن الأولويات

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزايا متعددة تتعلق بـ«حقوق الدفاع»، وتنظيم مسألة استجواب المتهم أو مواجهته، وانتداب محامين للحضور مع المتهمين أمام جهات التحقيق؛ وذلك بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو حماية حقوق المواطنين وبناء الإنسان، والمواثيق والأعراف الدولية في ذات الشأن.

واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من المزايا بشأن «حقوق الدفاع»، منها:

1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (54) من الدستور، حيث حظرت المادة (104) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (534) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين للندب، من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

3- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وفق المادة (531) من المشروع.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترأس اجتماعًا، بمقر المجلس، السبت الماضي، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية وممثل عن مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ ونقيب المحامين وممثل عن الحوار الوطني وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ إيذانًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.