تحقيقات في إشاعات استقالة وزير المالية تهز بورصة إسطنبول
أعلنت هيئة أسواق المال في تركيا، اليوم السبت، أنها بدأت تحقيقًا في منشورات تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم استقالة وزير المالية محمد شيمشك. هذه الإشاعات تسببت في انخفاض حاد في بورصة إسطنبول، مما دفع الهيئة للتحرك لحماية استقرار السوق والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر الرئيسي.
تأثير الإشاعات على السوق التركية
وقالت الهيئة المختصة بمراقبة الأسواق المالية في البلاد إن التحقيقات تتركز حول الحسابات التي نشرت تلك الإشاعات، والتي أدت إلى تضليل المستثمرين وتكبدهم خسائر مالية كبيرة. وجرى انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا، المعروف بـ"BIST-100"، بنسبة 2.6% يوم الجمعة، ليغلق عند 9668.10 نقطة، وهو ما اعتبر أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 5 أغسطس عندما انخفض بنسبة 5.5%.
وردًا على تلك الإشاعات، أكد وزير المالية محمد شيمشك في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه لم يقدم استقالته، وأشار إلى أن السيناريوهات المتداولة غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة. جاء هذا البيان ليهدئ من روع الأسواق والمستثمرين، ويعكس استمرار الالتزام بالسياسات المالية الحالية.
تأثير الشائعات على السياسة الاقتصادية
الإشاعات التي انتشرت على مواقع مثل "يوتيوب" و"إكس" زعمت أن استقالة الوزير جاءت نتيجة الانتقادات الموجهة إلى سياسات الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والنهج الاقتصادي الأكثر تشددًا. أثارت هذه الشائعات مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل خطط الحكومة لمحاربة التضخم الذي يعتبر من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وعلى الرغم من الشائعات، أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم في تركيا انخفض بشكل كبير في يوليو، حيث تراجع إلى 61.8% مقارنة بـ71.6% في الشهر السابق. هذا الانخفاض يعد الأكبر منذ حوالي عامين، ويعتبر علامة إيجابية على تأثير السياسات الاقتصادية الحالية.
شيمشك يؤكد على التعاون والدعم الرئاسي
شدد محمد شيمشك على أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تعمل بروح الفريق وتدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال مؤيدًا قويًا لجهود الحكومة، مما يعزز الثقة في استمرار النهج الاقتصادي المتبع لتحقيق الاستقرار.
وأوضح شيمشك أن برنامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الذي تتبعه الحكومة بدأ يحقق النتائج المرجوة، وأن الدعم المستمر من الرئيس أردوغان يلعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات الصعبة. أشار إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
تحديات السياسة الاقتصادية وتكاليف الاقتراض
على الرغم من بعض النجاحات، تواجه الحكومة التركية تحديات كبيرة، حيث بدأت الشكاوى تتزايد بين المستهلكين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، يُعرف عن الرئيس أردوغان رفضه لسياسات الاقتراض المرتفعة، مفضلًا القروض الرخيصة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يحذر المستثمرون من أن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان قد يعرض الاقتصاد لمخاطر إضافية في ظل استمرار التضخم.
