«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الثلاثاء
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أن مشروع القانون مكون من 540 مادة.
وأكد أن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها، حتى يكون جاهزا للعرض على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلى ملامح مشروع القانون منها الآتي:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
