حقيقة غلق السناتر التعليمية.. التوجه الحكومي لمكافحة الدروس الخصوصية والإجراءات الجديدة
خلال الساعات الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام، أخبار تفيد بأن الحكومة بصدد غلق السناتر التعليمية في القاهرة والمحافظات بداية من العام الدراسي الجاري. ووفقًا لهذه الأنباء، ستقوم الجهات المسؤولة بمطاردة السناتر وتوقيع غرامات مادية وعينية على أي سنتر يتم ضبطه.
خطة الحكومة لمكافحة الدروس الخصوصية
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهاً جاداً من الحكومة، تمثله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشن حملات لغلق السناتر التعليمية. تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القوية التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واستعادة الهيبة والقدسية للمدارس.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
في 12 أغسطس 2024، صدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، والذي ينص على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة السناتر التعليمية. ينص القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها للعام الدراسي الجديد 2024 -2025، ويشمل التنبيه بضرورة ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع التشديد على مكافحة الدروس الخصوصية.
الإجراءات المتعلقة بالزي المدرسي والدروس الخصوصية
أحد أبرز بنود القرار يشير إلى الالتزام بالزي المدرسي الموحد لضمان الانضباط داخل المدرسة، دون إجبار الطلاب على شراءه من أماكن محددة. كما يركز القرار على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالباً بتكثيف الجهود للقضاء عليها. ويشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما في ذلك المعلمين المتغيبين عن المدرسة أو الذين يمارسون التدريس في مراكز خاصة بدون وجه حق.
مطالبات من صفحات التعليم وأولياء الأمور
في نفس السياق، طالب العديد من الصفحات المهتمة بالتعليم وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب السناتر التعليمية. وأكدوا على أهمية القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، لتحقيق العدالة التعليمية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.
الإجراءات القانونية وقرارات المستقبل
تؤكد المصادر الحكومية أن الإجراءات القانونية ستشمل كل من يمارس التدريس في مراكز خاصة بدون تصريح، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع المخالفين وفقاً لما ينص عليه القرار الوزاري. وتظل الحكومة في موقف المراقب لتطبيق هذه السياسات، لضمان أن تنجح في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وضمان جودة التعليم في المدارس.
