السعودية تعدل نظام العمل لمواكبة احتياجات القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء في السعودية على تعديل بعض بنود نظام العمل، في خطوة تستهدف "رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل، لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص"، وفق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

الراجحي أشار في بيان صدر عقب موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، إلى أنها "ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل"، معتبراً أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة في "مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

شملت التعديلات منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط، بما يضمن "عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف".

إضافة لذلك، تم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها. كما تم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إضافة إلى تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.