مجلس الوزراء يوافق على صرف تعويضات لقاطني المباني المتعارضة مع «القطار الكهربائي السريع»

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، في مقدمتها الموافقة على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.

23 محطة

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يتكون من 23 محطة بطول 675 كيلو ويبدأ من السخنة إلى مطروح، ويوجد 23 شركة مصرية تعمل فيه، مشيرا إلى أن حركة العمل لا تتوقف في المشروعات القومية.
وأضاف الفريق كامل الوزير، في تصريحات سابقة، إننا :"نعمل طوال أيام الأسبوع بدون إجازات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها، وهناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كيلو متر، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية".
وأشار إلى أن القطار الكهربائي السريع اقتصادي تجاري تنموي وخدمي أيضا للمواطنين، وحاليا يتم دراسة أن يصل القطار الكهربائي السريع إلى محرم بك وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية.
وأوضح وزير النقل، أن الأعمال المدنية في القطار الكهربائي السريع نفذتها شركة مصرية، والغرف الفنية للسيطرة والتحكم في القطار الكهربائي السريع تنفذها شركة سيمنز الألمانية، لافتا إلى أن شركة سيمنز الألمانية ستدير القطار الكهربائي السريع في البداية، ثم يتم تسليمها ليتم تشغيلها بمعرفة مصريين، علما بأن نسبة استكمال الجسور وصلت 75% ونسبة استكمال المحطات 65 % في القطار الكهربائي السريع.
وأكمل أن شركة سيمنز المنفذة لمشروع القطار الكهربائي وفرت قرضا عن طريق البنوك الألمانية والإيطالية، لافتا إلى أن هذه الشركة تدعم مصر لدورها في استقرار الأمن في الشرق الأوسط.
وأضاف أن مشروعات سيمنز الألمانية تشغل مصانعها وتوفر فرص عمل لمواطنيها، كما أن الشركات الفرنسية تفخر بأنها أنشأت مترو الأنفاق في مصر، وشركة سيمنز الألمانية تريد أن يكون لها بصمة في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.
وتابع، وزير النقل، أن تذكرة القطار الكهربائي السريع و المونوريل بدون دعم لأنهما وسائل مواصلات فاخرة، وحاليا يتم دعم القطار الإقليمي وخطوط الضواحي لخدمة الركاب.