موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 5 سبتمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، بعد إعلانها "تثبيت" الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 18 يوليو 2024.
يأتي الاجتماع الخامس للجنة "البنك المركزي" بعد زيادة قياسية في الربع الأول من العام 2024، بنسبة فائدة 8%، لتتراوح أسعار الفائدة بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
هذا وتحل باقي مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري الثمانية بالعام 2024 في 5 سبتمبر، و17 أكتوبر، 21 نوفمبر، 26 ديسمبر، على الترتيب.
إلى ذلك تتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يلجأ "المركزي المصري" لخفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية في 5 سبتمبر المقبل، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي بنهاية العام لـ 4%، لتتراوح أسعار الفائدة بين 23.25% على الإيداع و24.25% على الإقراض.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالمركزي في بيان لها، "لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية."
وأضافت، “على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023 - 2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023”.
