اقتراب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وسط تحديات سوق العمل والتضخم
يوشك مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خطوة مهمة نحو خفض تكاليف الاقتراض في الأشهر القليلة المقبلة. من المتوقع أن يلمح رئيس المجلس، جيروم باول، إلى هذه الخطوة خلال الأسبوع الجاري، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل المستقرة ولكن المتهاودة. هذا يأتي في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى تخفيف السياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها الفيدرالي خلال الفترة الماضية.
توقعات أسعار الفائدة
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعهم الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، لتظل عند مستواها الحالي وهو الأعلى منذ عقدين. ورغم ذلك، يتوقع المستثمرون أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يثير التفاؤل بين الأسواق المالية والمستثمرين.
التضخم والنمو الاقتصادي
البيانات الأخيرة التي صدرت كانت مشجعة، حيث أظهرت زيادةً أكثر اعتدالاً في الأسعار بجانب نمو اقتصادي قوي. ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رؤية المزيد من التأكيدات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%. هذا التحول في البيانات يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بين تحقيق هدفين رئيسيين: التوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار.
انخفاض ضغوط الأسعار، بالإضافة إلى تصاعد معدل البطالة، ساهم في تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي. المسؤولون يسعون إلى ترويض التضخم ولكنهم لا يريدون التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية. هذا التوازن الدقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم سوق العمل سيكون محور القرارات المستقبلية للفيدرالي.
تقرير الوظائف الشهري تحت المجهر
تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة سيكون محل تركيز كبير، إلى جانب قراءات أخرى عن سوق العمل. من المرجح أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو استمرار التراجع في وتيرة التوظيف مع عدد محدود من عمليات التسريح. ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بنحو 178 ألفاً، وهي وتيرة صحية تعكس مرونة السوق. كما من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%.
تأثير العوامل غير المتوقعة
الإعصار بيريل الذي ضرب تكساس هذا الشهر يمثل عاملاً غير متوقع قد يؤثر على عدد ساعات العمل. كما ستخضع الأرقام الجديدة بشأن الوظائف الشاغرة والاستقالات التي ستصدر يوم الثلاثاء للتدقيق. هذه العوامل قد تضيف بعض التحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي في محاولاته لتقييم حالة سوق العمل بشكل دقيق.
وسيقدم مؤشر "كونفرس بورد" لثقة المستهلك، الذي سيصدر يوم الثلاثاء، نظرة ثاقبة لحالة المستهلكين، كما سيحصل المستثمرون على أحدث مستجدات قطاع التصنيع من خلال تقرير المصانع الذي يُصدره معهد إدارة التوريدات يوم الخميس. هذه المؤشرات ستكون هامة في تشكيل توقعات الأسواق حول الاتجاه المستقبلي للاقتصاد والسياسات النقدية.
