بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الدولار واليورو والريال الآن أمام الجنيه
يواصل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 21 يوليو، رحلته نحو الاستقرار والصعود ، أمام العملات العربية والأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي -الذي فقد في 4 أشهر منذ صدور أخر قرار لـ تحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي نحو 25 جنيهًا من سعره بالسوق الموازية- والريال السعودي.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية
دولار أمريكي
شراء 48.2
بيع 48.3
يورو
شراء 52.4271
بيع 52.6518
جنيه إسترليني
شراء 62.1876
بيع 62.5678
دولار كندى
شراء 35.0622
بيع 35.2503
كرون دانمركى
شراء 7.0255
بيع 7.0575
كرون نرويجي
شراء 4.406
بيع 4.4785
كرونا سويدية
شراء 4.5057
بيع 4.5741
فرنك سويسري
شراء 54.1634
بيع 54.5738
100 ين ياباني
شراء 30.5334
بيع 30.7702
اليوان الصيني
شراء 6.6304
بيع 6.648
دولار استرالي
شراء 32.2024
بيع 32.4045
أسعار الريال السعودي والعملات العربية
دينار كويتي
شراء 157.08
بيع 157.998
ريال سعودي
شراء 12.8362
بيع 12.8779
درهم اماراتي
شراء 13.1103
بيع 13.1504
دينار بحريني
شراء 126.5324
بيع 128.1507
ريال عماني
شراء 123.9553
بيع 125.4611
ريال قطري
شراء 12.2335
بيع 13.2485
دينار أردني
شراء 67.4834
بيع 68.2203
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال العام
في ختام اجتماعها اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وبذلك، تبقى أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و 28.25% على الترتيب، كما تبقى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع استثنائي للجنة في 6 مارس 2024، حيث تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بمقدار 600 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
شرح قرار اللجنة
يُعدّ قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام مؤشرًا على أن البنك المركزي المصري يتوخى الحذر في سياسته النقدية.
فمن ناحية، يُدرك البنك ضرورة استمرار مكافحة التضخم، ولكن من ناحية أخرى، يُدرك أيضًا مخاطر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، خاصة على النمو الاقتصادي.
ومن المرجح أن يؤدي قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى استقرار الأسواق المالية المصرية على المدى القصير.
ومع ذلك، يُمكن أن يؤدي أيضًا إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المدى المتوسط، مما قد يُشكل ضغطًا على ميزانيات الأسر المصرية.
