وزيرة التضامن: سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15% للتأمينات الاجتماعية والمعاشات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن ١٥%، للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدة أنه سيتم تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي ببيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، حيث أكدت على أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتي مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
كما أكدت وزير التضامن الاجتماعي على أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم ، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.
كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
