الحكومة: لا يمكن المساس بقناة السويس وستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية
شددت هيئة قناة السويس، على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم الهيئة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة، ولا تمت للواقع بأي صلة.
لا يمكن المساس بالقناة
وأوضحت، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصاديًا مميزًا»، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
شائعة بيع قناة السويس
جاء ذلك، بعد رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
