وزيرة التنمية المحلية تؤكد مواصلة دعم قطاع التفتيش في مكافحة الفساد بالمحليات
كشف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن أنه ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة للقيام بدوره على أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد، واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة.
جاء ذلك، خلال ردود وزيرة التنمية المحلية على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من «2024/2025 – 2026/2027»، التي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب.
إحالة موظفين للنيابات
ولفتت عوض، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضي، وإحالة 1332 موظفًا بالمحليات للنيابات المختصة والشؤون القانونية، وإثابة المتميزين في أداء المهام.
منظومة التدريب
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة التدريب والاهتمام بالعنصر البشري بالمحليات ورفع كفاءة الكوادر المحلية أهم محاور عمل الوزارة الفترة المقبلة.
وأشارت، إلى اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية باعتبارهم أكثر العاملين تواصلًا مع المواطن في مختلف القطاعات الخدمية على أرض محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية.
وشددت عوض، على أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.
متابعة أداء الوحدات المحلية
وأضافت، أنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مُشيرة إلى قيام الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها في عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة، والتنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات، كما يتم العمل علي محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، خصوصًا بالوزارات مثل البيئة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والمالية .