«التنمية المحلية والإسكان» تحددان خطتيهما في برنامج الحكومة والنواب يطالبون بجدول زمني
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس.
حضر الاجتماع، اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بيان وزارتي التنمية المحلية والإسكان
في بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الخاصة أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها في الاجتماع على مستوى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لما لها من أهمية خاصة لدى جموع المواطنين، مشددًا على استمرار النقاش الموضوعي والهادف بين النواب والوزراء المعنيين الذي اتخذته اللجنة الخاصة منهجًا لها لإعلاء المصلحة العليا للوطن.
التنمية المحلية في مصر
واستعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، التي تضمنت على العمل على تحسين الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما يعزز من التنمية المحلية في مصر، وبناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، والانتهاء من استكمال مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، وتحويل أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
التنمية العمرانية المتكاملة
وأكد الوزراء، أهمية التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع تشتمل على جميع الخدمات، وتعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها، والاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، العمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية، وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين
وأبدى النواب، أعضاء اللجنة، تفاؤلهم بما عرضه الوزراء، مؤكدين أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين، وأهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري، واستكمال خطة وزارة الإسكان في توفير سكن مناسب للشباب كذلك الإسكان الاجتماعي، ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، ورفع كفاءة العاملين بوزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتدريبهم على التعامل مع المواطنين، والعمل على سرعة تحديد كردونات المدن وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.
أعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات وحلول وأفكار جديدة، مشيدين بمستوى النقاش الذي يتسم بالتخصص والموضوعية، ومؤكدين أن توصيات اللجنة الخاصة ستكون تحت بصر الحكومة في تنفيذ برنامجها، واستمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في نهاية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الخاصة أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين، لافتًا إلى وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كل القطاعات.
