«الري»: 62 قطعة أرض جاهزة للطرح أمام المستثمرين في محافظات عديدة
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن إتاحة 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار في عدة محافظات، تحت إشراف مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
جاء ذلك، في اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
طرح أراض للاستثمار
واستعرض سويلم، ما تم سابقا من توقيع 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري و5 محافظات، هي «الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسوان - القليوبية» لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، ونتيجة لهذه البروتوكولات تم طرح 2 قطعة أرض في أسوان، و2 قطعة أرض في المنوفية للاستثمار، وجار تجهيز قطع أخرى للاستثمار في القريب العاجل.
ووجه سويلم، بإعداد برنامج زمني حتى نهاية العام الحالي بكل قطع الأراضي، التي يُمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
حصر الأملاك والأصول والأراضي
وصرح سويلم، بأن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأضاف، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها.
الحفاظ على المجاري المائية
وأكد سويلم، حرص وزارة الري على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
