مؤسسة اقتصادية عربية: مصر أكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مصر تصدرت قائمة أهم الدول العربية كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بتكلفة استثمارية تجاوزت 40 مليار دولار، تركزت في قطاع الطاقة المتجددة، ومثلت 22% من إجمالي تكلفة المشاريع الأجنبية في المنطقة البالغة 181 مليار دولار.
الاقتصاد المصري
وأوضحت المؤسسة من واقع بيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، اليوم الاثنين، أن مصر تصدرت أيضا قائمة الدول العربية الأكثر استفادة من فرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع بنحو 58 ألف فرصة عمل مثلت أكثر من ربع الوظائف الجديدة الموفرة عبر المشاريع الأجنبية في المنطقة خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن مصر حلت في المرتبة الثالثة عربيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 131 مشروعا بنسبة 6.5% من الإجمالي العربي البالغ 2001 مشروعا خلال العام 2023؛ وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم (FDI Markets).
وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت مدينة العين السخنة المصرية تصدرها القائمة كأضخم مستقبل بقيمة 9.5 مليار دولار بما نسبته 5.3% من الإجمالي العربي توزعت على 9 مشاريع، معظمها في قطاع الطاقة المتجددة، كما استحوذت العين السخنة على أكبر متوسط لتكلفة المشروع بقيمة تجاوزت المليار دولار، وكذلك أكبر متوسط لعدد الوظائف بـ 850 وظيفة للمشروع الواحد.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت مصر كثالث أكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 10.5 مليار دولار بحصة 15.7% من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 - وفق بيانات (الأونكتاد) - فقد حلت مصر في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 9.8 مليار دولار وبحصة بلغت 14.5% من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار لنفس العام، كما حلت مصر أيضا في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 158.7 مليار دولار وبحصة بلغت 14.7% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية، والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
في المقابل حلت مصر في المرتبة العاشرة عربيا والـ 103 عالميا في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بعد تراجعها 6 مراكز مقارنة بمؤشر العام 2022، حيث يرصد مؤشر "ضمان" أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشر رئيسي وفرعي في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وأضاف التقرير أن ترتيب مصر في المؤشر المجمع جاء كمحصلة لحلولها في المرتبة الـ 107 عالميا في مجموعة مؤشرات تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، وفي المرتبة 116 عالميا في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا، وفي المرتبة الـ 85 عالميا في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا، وفي المرتبة الـ 85 عالميا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا.
وأكد التقرير أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
