بورصة الرياض تفتح أبوابها لـ 24 شركة جديدة.. وتستهدف تنويع الاستثمارات ورفع كفاءة السوق
تستهدف هيئة السوق المالية السعودية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض، وإدراج 24 شركة جديدة هذا العام، كما جاء في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
محمد الرميح، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، كشف بمقابلة مع "بلومبرج" في مايو، عن استعداد أكثر من 10 شركات في المملكة لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم قريباً، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، فيما قدّمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارةٍ إلى استمرار موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليمياً خلال العامين الأخيرين.
كانت السوق المالية السعودية شهدت العام الماضي إدراج 43 شركة جديدة، بواقع 8 شركات في السوق الرئيسية (تاسي)، و35 شركة في السوق الموازية (نمو).
وجمعت الطروحات الأولية في السعودية أكثر من ملياري دولار منذ بداية العام، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه" الذي جمع 764 مليون دولار، تليها شركة "المطاحن الحديثة" التي جمعت 314 مليون دولار.
في حين جمع الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" حوالي 11.2 مليار دولار، حيث باعت عملاقة الطاقة في يونيو 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة. وتميز الطرح بتخصيص 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.
تحقق الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية قبيل الصيف عوائد مربحة، مما يحفز المستثمرين على العودة لجني المزيد منها.
ونوّه رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، في كلمةٍ مدوّنة بتقرير برنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم الأحد، بتجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز الـ300، وبوصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 401 مليار ريال. وتستهدف الهيئة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 17% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة المملكة.
كذلك تتضمن تطلعات الهيئة لعام 2024، رفع نسبة المنشآت الصغيرة وقت الإدراج إلى 45% من إجمالي الإدراجات، ضمن دعم تنمية القطاعات الجديدة وتوفير قنوات التمويل لها.
الهيئة أعلنت أيضاً عن سعيها لرفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4% بنهاية العام. إلى جانب رفع حجم سوق أدوات الدين إلى 22.1% من الناتج المحلي، عبر تطوير وتعميق سوق السندات والصكوك.
وشهد العام الماضي إدراج وتداول أدوات دين حكومية في السوق المالية السعودية بقيمة إجمالية تجاوزت 81.4 مليار ريال، منها حوالي 36 ملياراً أدوات دين من فئة جديدة. كما تمّ إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار على شريحتين.
