البنك الدولي: ضغوطات عالمية تدفع بأسعار السلع الأساسية للارتفاع وسط تباطؤ النمو
أصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يكشف عن ظاهرة جديدة في الاقتصاد العالمي، وهي فك الارتباط بين معدلات النمو وأسعار السلع الأساسية. ويوضح التقرير العوامل الأربعة الرئيسية وراء هذا الانفصال، والتي تشمل: قيود الإنتاج النفطي، ومرونة الطلب من جانب الصين، وتغير المناخ، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
قيود على إمدادات النفط
يُعزى العامل الأول إلى القيود المفروضة على إمدادات النفط العالمية. فمنذ أوائل عام 2023، خفضت دول أوبك بلس الإنتاج بشكل كبير، مدفوعة بتوقعات ضعف الطلب. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار خام النفط، مع تذبذب أسعار خام برنت بين 75 و95 دولارًا للبرميل خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام المقبل، مع وصول متوسط سعر خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل.
مرونة الطلب من جانب الصين
يُعد الطلب المرن من الصين على السلع الأساسية عاملًا ثانيًا لفك الارتباط. على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، لا يزال الطلب على السلع الأساسية قويًا، مما يعكس تأثيره على النمو العالمي.
تغير المناخ وتأثيره على المعادن والسلع الزراعية
يلعب تغير المناخ دورًا هامًا في فك الارتباط، حيث يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن وتعطيل الإمدادات الزراعية. ستستغرق عمليات إنتاج المعادن الجديدة وقتًا طويلاً، مما قد يؤدي إلى استمرار نقص المعروض وارتفاع الأسعار. كما أدت الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ إلى خفض الإنتاج الزراعي، مثل الكاكاو والبن، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع أن تصبح هذه الاضطرابات أكثر شيوعًا مع تفاقم تغير المناخ.
تصاعد التوترات الجيوسياسية
أخيرًا، يُشير التقرير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصةً الحرب في أوكرانيا، كعامل رئيسي في تقلبات أسعار السلع الأساسية. فقد تسببت الصراعات في عدم الاستقرار في أسواق الطاقة والحبوب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في عام 2021 وأوائل عام 2022.
ويُقدم تقرير البنك الدولي تحليلًا معمقًا لفك الارتباط بين معدلات النمو وأسعار السلع الأساسية. ويوضح التقرير أن هذا الانفصال ناتج عن مزيج من العوامل، بما في ذلك قيود الإنتاج، ومرونة الطلب الصيني، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.
