وزيرة التعاون الدولي: نجاح «تكافل وكرامة» دفع البنك الدولي لاعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، إذ يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار لذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.

جاء ذلك في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط اليوم /الاثنين /اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ستيفن جيمبرت، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم. 

برنامج "تكافل وكرامة"

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع بعثة البنك الدولي نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، لا سيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد وافقت خلال العام الماضي على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعد ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات، حيث يعتبر البنك الدولي هذا المشروع من المشروعات الرائدة وضمن أفضل الممارسات الدولية.

وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج، التي تمت في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين. وأشاد مسئولو البنك الدولي بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التي تستهدف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.

من ناحية أخرى، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير رأس المال البشري.

وأشاد البنك الدولي بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، وتقديم وسائل تعليمية متعددة وتطوير المناهج. 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني؛ نظرًا لدوره في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.

وخلال مارس الماضي، أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

يأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.