بأمر الوزير.. زيادة أيام العمل في هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس، بدلًا من الأحد إلى الخميس؛ لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم، والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع، وحل المشاكل الخاصة بها.
وأوضح وزير النقل والصناعة، أن الدولة تمر بمرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، لاسيما أن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك، بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكية كبيرة يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.
زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير النقل والصناعة، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
مركز خدمة العملاء
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات، وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات، وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، كما تم تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية.
النهوض بالصناعة
وعقد وزير النقل والصناعة اجتماعًا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة، ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة، ثم عقد لقاءً موسعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث أكد في بداية كلمته أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور، وهي «ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلية وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة من ما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة».
