وزير النقل: ميناء الإسكندرية حقق 1.5 مليار جنيه في شهر مايو الماضي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن إيرادات ميناء الإسكندرية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه جنيه في شهر مايو الماضي وذلك بعد تشغيل محطة تحيا مصر، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر 10 مليارات جنيه، حيث يتم تغطية تكلفة المحطة في 6 أشهر فقط.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن شهر مايو 2024أعلى إيرادات في تاريخ ميناء الإسكندرية وبلغت 1.5 مليار جنيه بما يعادل 18 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بعدد من صحفيي وزارة النقل اليوم الخميس.
إجراء عاجل من وزير النقل والصناعة لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدًا على أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
