سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين للقمح المحلي هذا العام
كشف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكداً انه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل الى 3 مليون و 551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، أشار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الاقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني الوزير علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للأردب، واثني الوزير على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة القومية لسلامه الغذاء.
وأضاف وزير التموين أن مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل الي 6.6 شهر.
ومن جانبه صرح أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
واكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.
وكشف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً الى ان الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
