لاختيار أفضل العناصر وحل مشاكل المواطنين..
تفاصيل التشكيل الوزاري والمحافظين الجدد.. مدبولي يلتقي مع 65 شخصية عامة ومسؤولًا وعرض الأسماء على «النواب» وحلف اليمين خلال أيام قليلة
أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري والمحافظين الجديد، الذي ينتظره المواطنون الذين يتمنون تغلب التشكيل الجديد للحكومة على التحديات الكبيرة التي تواجه الملفات الاستراتيجية، لاسيما التي تتعلق بالحياة اليومية، مثل توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والحفاظ على مستوى الأسعار، فضلًا عن تحسين الخدمات الأساسية.
يأتي ذلك، بعد أن قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في 3 يونيو الجاري، ليكلفه الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، تعتمد على اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرات في تشكيلها، وتقدم حلولًا فعالة وناجزة للملفات المهمة للشارع المصري، وعلى رأسها التعليم والصحة والتموين.
موعد الإعلان عن التشكيل الوزاري
في هذا الإطار، كشف مصدر حكومي مطلع، عن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، لترى حكومة الدكتور مدبولي الجديدة النور، بعد أكثر من 25 يومًا من الاجتماعات واللقاءات مع الشخصيات المختلفة المرشحة للحقائب الوزارية، لاختيار الكفاءات المطلوبة.
الاستعانة بالكفاءات الوطنية
وأوضح المصدر، أنه يتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين، معلنًا أن رئيس الوزراء المكلف، الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
وأضاف المصدر، أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير اختيار التشكيل الوزراي الجديد.
برنامج حكومي شامل
ولفت، إلى أنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
قوائم مزورة
وانتشرت، على مدار الأيام الماضية، قوائم عديدة تشمل الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وردًا على ذلك، نفى مصدر حكومي صحة هذه القوائم، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي مازال في مرحلة المشاورات والمناقشات والاجتماعات مع الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، حسب المعايير التي تعتمد على الكفاءة والخبرة والتجاري السابقة في اختيار التشكيل الوزاري.
قواعد إجراء التعديل الوزاري
وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري، حيث نصت المادة 146 على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يُعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وحال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فيما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 129 إجراءات التعديل الوزاري، حيث نصت على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
