معهد التمويل الدولي يعلق على سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها
تناول التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، بشكل إيجابي، قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي، منذ مارس الماضي.
وذكرت وزارة المالية، أن تقرير معهد التمويل الدولي سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4٪ إلى 8٪ بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15٪ في فبراير 2025.
سقف لدين الموازنة العامة
وأوضحت وزارة المالية، أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96٪ في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
فائض أولي
وتابعت، أنه تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، فإن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ولفتت المالية: «إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولي 5.8٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6٪ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف، وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
الإجراءات الاقتصادية في مصر
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، إذ جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تقليل الإنفاق الاستثماري العام
وأشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كي يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتحسين هيكل النمو.
نمو الإيرادات العامة
ولفتت، إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا في الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، كذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
