الكهرباء تكشف حقيقة استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر استثناء، المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال، وذلك بعد انتشار شائعة بأن هناك استثناء للمحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، كما تهيب الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية بيانات غير رسمية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة زيادة تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات بنهاية اليوم الإثنين، لتصبح مدة تخفيف الأحمال ساعتين فقط، بداية من غدا الثلاثاء. 

وكانت أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية اليوم وغدًا فقط، ليصبح إجمالي مدة التخفيف 3 ساعات، وذلك لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة موجة الحر الحالية.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة استخدام أجهزة التكييف، وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

تأثير موجة الحر على استهلاك الكهرباء

تُؤدي موجة الحر إلى زيادة تشغيل التكييفات، مما يُؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء.

ويُؤدي هذا الارتفاع في الاستهلاك إلى زيادة الطلب على الغاز والمازوت، وهما الوقودان الرئيسيان لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتُواجه مصر صعوبة في توفير كميات كافية من الغاز والمازوت لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يُؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء.

ولذلك، تُلجأ الحكومة إلى خطة تخفيف الأحمال للحد من استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

خطة تخفيف الأحمال

تُطبق خطة تخفيف الأحمال في مصر منذ شهور، حيث يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لفترات زمنية محددة.

وتُساعد هذه الخطة في تقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.

وتقوم وزارة الكهرباء بتحديد المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها بشكل دوري، مع مراعاة احتياجات المواطنين قدر الإمكان.

دعم الحكومة لقطاع الكهرباء

تُقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، حيث تُغطي فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي. ويبلغ هذا الدعم 120 مليار جنيه مصري سنويًا.

وتُعاني وزارة الكهرباء من تراكم متأخرات في سداد فواتير الوقود، حيث تُسدد حاليًا 5 مليارات جنيه فقط شهريًا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه.

ويُؤدي هذا الأمر إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريًا.

ختامًا، تُعد خطة تخفيف الأحمال ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر، خاصة خلال موجات الحر التي تُؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وتُقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى حلول طويلة الأجل لمعالجة مشكلات نقص الوقود والمُتأخرات في سداد فواتير الكهرباء.