22 يوليو الحكم على طبيب الإجهاض بالجيزة
حجزت محكمة جنوب الجيزة اليوم الأحد، جلسة محاكمة طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة، إلى جلسة 22 يوليو للحكم.
وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.
وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.
وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.
واعترف الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض، وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
