5130 مشروعًا تنمويًا على أرض صعيد مصر باستثمارات تتخطى 22 مليار جنيه
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ 5130 مشروعًا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضًا تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
ويُعد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعليًا في عام 2018، والمقرر استمراره حتى أكتوبر المقبل، في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
وأوضح آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج، لكن على المستوي الوطني، التي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، التي مثلت خطوة مهمة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية، خصوصًا أنه تم تنفيذ الآليات المطورة للإدارة المحلية على أرض الواقع بشكل استرشادي في عدد من المحافظات.
توفير بنية تحتية
وأشار، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعًا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا، مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى النجاحات التي أحرزتها سياسات وآليات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني من زيادة رضا المواطنين وأصحاب الأعمال، سواء عن الخدمات المقدمة في تحسين البنية الأساسية أو تحسين بيئة ومناخ الأعمال أسفرت عن توافق القيادة السياسية مع مجموعة البنك الدولي لدعم توسيع نطاق الإصلاحات التي تم تجريبها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني، ووضعها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية، وعدد من الاستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، واسترشاد الحكومة المصرية بالدروس المستفادة من البرنامج والبناء على مخرجاته في عدد من المشروعات التنموية الجارية لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية
وأضاف وزير التنمية المحلية: «أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية، التي تتضمن تصورًا تطبيقيًا مُلائمًا للسياق المصري، يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية».
وأكد، أن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتكامل مع المشروعات القومية على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.
من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الهلباوي، أن البرنامج نفذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70% بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعًا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي أسيوط بإجمالي 267 مشروعًا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعًا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 8.2 مليون مواطن في الأربع محافظات، 48% منهم من السيدات.
دعم الاستثمارات في الصعيد
وأشار، إلى نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة 48 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، منها 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الإلكترونية حتى الآن نحو 77 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.
وأشار الهلباوي، إلى أنه من أهم الانجازات أيضًا التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحققيها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، التي تعد أساس قوي يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما استفاد منه أكثر من ٥٠ ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص والذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85%.
إشادات من مؤسسات عالمية
وأضاف، أنه على الصعيد الدولي كُلل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المستوى التنفيذي خلال الـ6 سنوات الماضية بالعديد من الإشادات؛ ومن ضمنها إشادة البنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبرته إنجازًا حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية، وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازًا نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
