وزير التنمية المحلية: الدولة شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة عبر إنشاء المدن الذكية الجديدة

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الدولة المصرية شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة عبر إنشاء عدد كبير من المدن الذكية الجديدة وحل مشاكل المدن القديمة والقضاء على مشكلة العشوائيات وغيرها من القضايا الخاصة بالمدن.

نهضة عمرانية كبيرة

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، مع المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية، والمهندس أحمد حجي مدير مكتب الأمين العام، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي.

وأشار آمنة إلى أن المدن المصرية كانت قبل عام 2014 تواجه تحديات غير مسبوقة تستلزم حلول مرنة وفعالة يتم تحديدها وتنفيذها محلياً وعلى رأسها غياب التوازن في النمو الاقتصادي والعمراني ما بين المدن القائمة والمدن الجديدة فضلاً عن عدد من التحديات الحالية والملحة مثل الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية والبيئية وغيرها من التحديات التي تعرقل توفير البنية التحتية والحضرية الملائمة.

وأضاف أن الحكومة المصرية سعت في هذ الصدد إلى وضع سياسات وتنفيذ برامج تنموية تستهدف جميعها تقليص الفجوات الجغرافية، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والديموغرافية في توزيع الموارد، وتحقيق الاندماج الاجتماعي مثل إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق الحضرية القائمة لتطبيق أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أنه من أهم البرامج التنموية التي أطلقتها رئيس الجمهورية هي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري وتقليل معدلات الهجرة من الريف إلى المدن للحصول على الخدمات الأساسية المواطنين ، لافتا إلى أن "حياة كريمة" اهتمت بمحور تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في كافة الملفات الخدمية والحيوية اليومية حيث تم إنشاء حوالي 332 مجمع خدمات حكومية تضم كافة مكاتب لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تنمية المناطق الحضرية القائمة عبر تنفيذ عدد من البرامج التنمية المحلية الست الجديدة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحضرية والمزايا التنافسية بالمحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية في الارتقاء بجودة وأداء الخدمات الحضرية باعتبارها الأقرب من المواطنين والأقدر على تلبية احتياجات المحلية المتزايدة.

واستعرض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المدن وعلى رأسها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين والأعمال و تعزيز تنافسية المحافظات من خلال التنمية الصناعية ولاية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتطوير برامج التنمية المحلية لتشمل برامج متخصصة بالتنمية العمرانية (الحضرية والريفية) وبرنامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظات المصرية في إطار استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً ومن ضمن هذه المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الوزارة في عدد من محافظات الصعيد الأكثر فقراً والذي نجح خلال الست سنوات السابقة في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة ويتم تعميم عدد من مخرجاته على باقي الجمهورية.

وأشار إلى جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في المحافظات، والبرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي؛ ودعم المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتعظيم جهود الاستفادة منها من خلال إعادة التدوير وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة.

ولفت كذلك إلى قيام الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في تنفيذ مبادرة المدن المصرية المستدامة وتم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى من المبادرة الممثلة في تقرير "أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وأثار تغير المناخ" الذي يوصف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ؛ كأحد أول وأهم مخرجات المبادرة.

وأعرب عن تطلع الوزارة لدعم منظمة المدن العربية للمدن المصرية في تلك الملفات المهمة ، لافتاً إلى أن الطفرة العمرانية التي أحدثتها مصر خلال العقد الماضي كانت محط أنظار العالم؛ وهو ما جعل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تختار مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024 والذي سوف يلقي الضوء بصورة كبيرة على دور الحكومات المحلية في دفع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه مدننا.

كما أعرب هشام آمنة عن تطلع الوزارة إلى مناقشة سبل وآليات مشاركة منظمة المدن العربية في المنتدى الحضري العالمي القادم؛ لما سيوفره من فرصة كبيرة لإلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه المدن والتركيز على عدد من القضايا بالغة الأهمية؛ وعلى رأسها قضية تغير المناخ، مشيراً إلى أننا نرى أهمية الوقوف على آليات تبادل الخبرات والمعرفة بين المدن العربية التي توفرها منظمة المدن؛ وكذا تباحث سبل مشاركة المدن المصرية في المنظمة العربية للاستفادة من الدعم الفني والتقني للمنظمة والأنشطة ذات الصلة بالتنمية العمرانية والمرونة الحضرية.

وقد رحب وزير التنمية المحلية في بداية اللقاء بوفد منظمة المدن العربية لتواجدهم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر نموذجاً رائداً لمدن الجيل الرابع بجمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعكس تحول سياسات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو المدن الذكية من خلال توفير بنية تحتية ذكية مؤمنة باستثمارات عالية وقواعد بيانات معلوماتية ومكانية.

من جانبه استعرض الأمين العام لمنظمة المدن العربية جهود المنظمة فيما يخص دعم المدن العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على تبادل الأفكار والطروحات التي أعدتها المنظمة لتنفيذها في المدن العربية المختلفة بما يسهم في تفعيل دور المنظمة بشكل كبير.

وأشار إلى ترحيب المنظمة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمدن المصرية فيما عبر مؤسسات المنظمة المختلفة المعنية بمجالات التاريخ والتراث والبيئة والثقافة والتطور التكنولوجي بالإضافة إلى مشاركة الوزارة والمدن المصرية في منتديات التعاون التي تتشارك فيها المنظمة العربية للمدن وعلى رأسها منتدى المدن العربية والصينية في دورته الرابعة المزمع عقدها خلال الربع الأخير من العام الجاري في ليبيا.

وأكد ترحيب المنظمة بتبادل الخبرات مع المدن المصرية والوقوف على أفضل التجارب والممارسات التنموية لتعظيم الاستفادة منها على مستوى المدن العربية خاصة في ضوء ما شهدته الحكومة المصرية من طفرة تنموية وحضرية خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلع منظمة المدن العربية للمشاركة في المنتدي الحضري العالمي القادم والذي ستنظمه الدولة المصرية في شهر نوفمبر القادم فيما يخص الفعاليات التي ستنظمها الوزارة.

كما رحب الأمين العام للمنظمة بتبادل الخبرات فيما يخص المرصد الحضري للمنظمة وتفعيله على المستوى العربي خاصة مع التجربة المصرية الخاصة برصد التنمية المستدامة، لافتا إلى وجود تحديات إقليمية متشابهة للمدن العربية على المستوى الإقليمي والتي يمكن التعاون وتبادل الخبرات لمواجهتها ومن بينها التحديات الاقتصادية.