الحكومة: انخفاض أسعار السلع وتطور إيجابي في الاقتصاد خلال الشهور المقبلة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني  أن الحكومة تعمل على أكثر من ملف في الوقت ذاته؛ من أجل ضبط أسعار السلع بالأسواق والقضاء على السوق الموازية للدولار، كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل على توفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تبذل جهودا لزيادة الإنتاج واحتواء التضخم، وخلال الشهور المقبلة ستنخفض أسعار السلع، وسيحدث تطور إيجابي في الاقتصاد .

وأكد أن المسار القادم لمنظومة الدعم؛ هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الأساسية، بهدف تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها.

وقال متحدث الوزراء - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء- إن ترشيد الدعم؛ سيؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمة، والعمل على توفير الموارد التي تمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها.

وأوضح أنه على سبيل المثال في قطاع الكهرباء؛ فإن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لتوفير الموارد اللازمة من أجل الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 أي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم المقصود به ليس خفضا للدعم وإنما ترشيده لتوفير قدر - ولو بسيط - من تكلفة تقديم الخدمات.

وقال إن قرار التحول للدعم النقدي لن يتم اتخاذه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد إجراء حوار مجتمعي؛ وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التحول من الدعم العيني او السلعي إلى "النقدي، بعد تحقيق التوافق حوله في الحوار الوطني"، وأيضا النظر في إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق.

وشدد على أن الدولة - مهما قامت بتحريك الأسعار أو ترشيد الدعم - لن تتخلى عن الطبقات محدودة الدخل، وسيتم الاستمرار في دعمها؛ وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء.

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء - خلال زيارته الإسكندرية مؤخرا - أن الحكومة ستعود مرة أخرى - بنهاية 2025 - إلى تحقيق التوازن في المواد البترولية، وسيتم مع ذلك الاستمرار في دعم السولار لأنه مرتبط بالعديد من الأنشطة وله تأثير مباشر على أسعار السلع.

إلى ذلك، أكد متحدث الوزراء أن الدولة تراقب حزم الحماية الاجتماعية؛ وفي حالة إذا ما وجدت أن هناك حاجة لزيادة مظلة الحماية للمواطنين محدودي الدخل؛ فإنها لن تتأخر عنهم، مضيفا أن الحكومة إذا رأت - أيضا - الحاجة إلى توجيه الموارد الإضافية، التي سيتم توفيرها لبعض أوجه الدعم أو الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ فستفعل فورا؛ وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم.