الحكومة: قرار التحول للدعم النقدي لن يتم اتخاذه إلا بعد إجراء حوار مجتمعي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن المسار القادم لمنظومة الدعم؛ هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الأساسية، بهدف تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها.
وقال متحدث الوزراء - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء- إن ترشيد الدعم؛ سيؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمة، والعمل على توفير الموارد التي تمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها.
وأوضح أنه على سبيل المثال في قطاع الكهرباء؛ فإن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لتوفير الموارد اللازمة من أجل الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 أي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم المقصود به ليس خفضا للدعم وإنما ترشيده لتوفير قدر - ولو بسيط - من تكلفة تقديم الخدمات.
وقال إن قرار التحول للدعم النقدي لن يتم اتخاذه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد إجراء حوار مجتمعي؛ وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التحول من الدعم العيني او السلعي إلى "النقدي، بعد تحقيق التوافق حوله في الحوار الوطني"، وأيضا النظر في إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق.
وشدد على أن الدولة - مهما قامت بتحريك الأسعار أو ترشيد الدعم - لن تتخلى عن الطبقات محدودة الدخل، وسيتم الاستمرار في دعمها؛ وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء.
وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء - خلال زيارته الإسكندرية مؤخرا - أن الحكومة ستعود مرة أخرى - بنهاية 2025 - إلى تحقيق التوازن في المواد البترولية، وسيتم مع ذلك الاستمرار في دعم السولار لأنه مرتبط بالعديد من الأنشطة وله تأثير مباشر على أسعار السلع.
إلى ذلك، أكد متحدث الوزراء أن الدولة تراقب حزم الحماية الاجتماعية؛ وفي حالة إذا ما وجدت أن هناك حاجة لزيادة مظلة الحماية للمواطنين محدودي الدخل؛ فإنها لن تتأخر عنهم، مضيفا أن الحكومة إذا رأت - أيضا - الحاجة إلى توجيه الموارد الإضافية، التي سيتم توفيرها لبعض أوجه الدعم أو الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ فستفعل فورا؛ وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم.
وقال الحمصاني إن هناك "فاتورة" ضخمة للدعم في وقت تتحمل فيه الدولة أعباء كثيرة جدا في القطاعات كافة؛ ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق التوازن في العديد من القطاعات، لأن استمرار هذا الوضع سيضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات؛ وهذا الأمر لا يعني أن الدولة ستتخلى عن محدودي الدخل وأكبر دليل على ذلك هو أن الدولة تقوم بتحريك الاسعار بصورة تدريجية.
وأكد أن احتياجات الدولة تفوق بدرجة كبيرة مواردها الحالية؛ والحل هو الاعتماد على تنمية الموارد الذاتية.
استثماريا، قال متحدث الوزراء إن صفقة رأس الحكمة وغيرها من صفقات الاستثمار المباشر في مصر؛ تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أن الدولة تستخدم هذه الصفقات الكبرى أو غيرها من الموارد بصورة رشيدة؛ لتلبية احتياجات المواطن، ولكن بصورة تعكس قدرا من الترشيد وإدراكا للتحديات المختلفة.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة والموارد الأخرى التي استطاعت الدولة توفيرها؛ تم استخدامها في بند الإفراج عن السلع الأساسية في الجمارك وكان بأكثر من 8 مليارات دولار.
وأكد المتحدث أن الفترة الحالية هي نتاج العديد من التحديات المتراكمة على مدى عقود، "ونقدر ونكن كل التقدير لقدرة المواطن المصري على تحمل التحديات والأعباء، كما ندرك حجم الضغوط التي يتعرض لها المواطن بصورة يومية".
وشدد على أن الحكومة تعمل على أكثر من ملف في الوقت ذاته؛ من أجل ضبط أسعار السلع بالأسواق والقضاء على السوق الموازية للدولار، كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل على توفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تبذل جهودا لزيادة الإنتاج واحتواء التضخم، وخلال الشهور المقبلة ستنخفض أسعار السلع، وسيحدث تطور إيجابي في الاقتصاد .
