وزير التعليم العالي يوجه بضرورة تطوير المعاهد العالية الخاصة وتعزيز تواجدها في التصنيفات الدولية
عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالمعاهد أثناء سير الامتحانات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على دعم المعاهد العالية الخاصة ومساعدتها على أداء دورها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بدور بنك المعرفة في دعم الجامعات والمعاهد في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات، والبرامج التدريبة التي تُساعد على تحسين أدائها.
ودعا الدكتور عاشور المعاهد العالية إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لضمان تواجدها في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بتقييم الوضع الراهن للمعاهد، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسرعة تقديم المعاهد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة، وتقديم حوافز للمعاهد المتميزة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.
ووجه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ونظيرتها بمجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، وفق إطار مرجعي موحد لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مختلف التخصصات.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
