شكري يؤكد ضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم 26 مايو الجاري في اجتماع وزاري ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، وذلك على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها. كما شدد الوزير شكري خلال الاجتماع على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري تناول المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
كما أكد الوزير شكري على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري طالب الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.
